معيار السلام لشهر فبراير 2009

أقلية قليلة فقط
من الشعب الاسرائيلى 17% راضية عن نتيجة الانتخابات الأخيرة (43% غير
راضين، 35% فى الوسط والبقية لا تعرف). مع هذا فإن ما يقرب من 90% من
إجمالى الذين صوتوا كانوا سيعاودون ويوصوتون لنفس الحزب حتى لو علموا من
البداية نتيجة الانتخابات. أى أنهم يرون أن الناخبين الاخرين هم الذين
أخطأوا وليس هم أنفسهم. ومن بين هؤلاء الذين لم يصوتوا، لكن على ضوء نتيجة
الانتخابات، كانوا سيصوتون لو أتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك (16% فى حين
أن الغالبية العظمى 69% لم يكونوا ليصوتون حتى لو أتيحت لهم فرصة أخرى)،
كان سيعطى 30% منهم أصواتهم لحزب قاديما و27% لليكود وباقى الأحزاب كانت
ستحصل على نسب قليلة فقط. بمعنى آخر كان سيبقى التفوق القليل لقاديما على
الليكود لو أن الذين لم يصوتوا ذهبوا وصوتوا. وعندما يكون الحديث عن الرأى
العام فإن سباق متلاصق كان سيجرى بين المرشحين لرئاسة الحكومة: 37.5%
يفضلون لفنى و37.6% يفضلون نتانياهو. وبحساب نسبة الخطأ فى العينة فإن
معنى هذه النتيجة من الناحية الاحصائية التعادل بين الاثنين.

وفيما يخص الائتلاف المنتظر تشكيله، هناك أولوية واضحة لتشكيل يضم الليكود
وقاديما والعمل (36%) أما باقى التفضيلات فتنقسم بين إئتلاف يضم الليكود
وإسرائيل بيتنا وباقى أحزاب اليمين (22%)، وإئتلاف يضم الليكود وقاديما
وإسرائيل بيتنا (16%). إن تقسيم التفضيل وفقاً للتصويت فى الانتخابات يظهر
أنه من بين الأحزاب الدينية (يهدوت هاتوراة، البيت اليهودى، الاتحاد
القومى، شاس) وبشكل أقل فى الليكود يكون التفضيل الأوضح لإئتلاف يمينى
خالص، فى حين أنه من بين الذين صوتوا لصالح أحزاب ميرتس والعمل فإن
الغالبية تفضل إئتلاف لليكود وقاديما والعمل أى أن فكرة وجود حزب العمل فى
المعارضة ليس مطلباً شعبياً بين الناخبين اليساريين.

نظراً لكون موضوعات الأمن، مثلما فى الماضى، موضوعات مركزية جداً فى
الانتخابات الأخيرة (ربما تجدر الاشارة أنه وفقاً للوصف الذاتى لإجمالى
الشعب الاسرائيلى اليوم فإن 48% يعتبرون أنفسهم يمين و26% يعتبرون أنفسهم
وسط و20% يعتبرون أنفسهم يسار. والبقية لا تعرف)، فحصنا مَن أكثر ثقة
اليوم لدى الشعب عندما يكون الحديث عن المسؤلية عن هذه الموضوعات؟ من
المثير أن يكون مرشح الليكود لمنصب وزير الدفاع فى هذا الائتلاف هو رئيس
هيئة الاركان الأسبق موشيه (بوجى) ياعلون ويعتبر الرجل المناسب لهذا
المنصب فى نظر 14% من إجمالى الشعب فى الوقت الذى يتفوق فيه إيهود باراك
بفارق كبير جدا حيث يعتبره 45% المرشح المفضل. ويحظى شاؤول موفاز بتأييد
13% من الشعب أما أبيجدور ليبرمان بـ16% فقط). من المثير أن نذكر أن باراك
هو وزير الدفاع المفضل أيضاً لدى اليمين، وإن كان بفجوة أقل مقارنة
بالمرشحين الآخرين. على أى حال فإن شعبية إيهود باراك كوزير للدفاع تفسر
لماذا هناك تفضيل لإئتلاف يضم حزب العمل على الأحزاب الأخرى.

يبدو، بعد حوالى شهر وأكثر من انتهاء عملية "الرصاص المسكوب"، أن الشعب
ينقسم فى تقييمه لها بشكل متساو بين محبطين (33%) وراضين (36%)، والبقية
(29%) فى الوسط ولا يعرفون. مع هذا فإن هناك تفوق واضح بين الشعب اليهودى
للراضين عن العمية: 39% مقارنة بـ25% غير راضين والبقية ليس لهم رأى واضح
فى الأمر). يبدو أن عدم الرضا ينبع فى الأساس من رأى الغالبية (56% من
إجمالى الشعب و66% من بين اليهود) بأنه كان على إسرائيل الاستمرار فى
العملية حتى تستسلم حماس، وعدم الخضوع للضغط الدولى بوقف القتال. بهذا،
فإن 22% من إجمالى الشعب (24% من اليهود) يعتقدون أن العملية توقفت فى
وقتها و15% يقولون أنه كان يجب وقفها قبل ذلك بفترة (6% من اليهود يعتقدون
ذك).

لكون النتائج تشير الى أن الاحساس السائد بين الشعب الاسرائيلى هو أن
العملية لم تصل الى حسم تام فإننا فحصنا ثانية المواقف حول الحوار مع
حماس. رغم أنه مازال هناك أغلبية تعتقد أنه لا مجال لمثل هذا الحوار فإن
نسبة من يعنقدون غير ذلك كبيرة:45% من إجمالى الاسرائيلين (40% من اليهود)
يعتقدون اليوم أنه يجب على إسرائيل الحوار مع حماس. وتقسيم هذا الرأى
وفقاً للتصويت فى الانتخابات يظهر أن هناك أغلبية بين الشعب اليهودى تؤيد
الحوار مع حماس من بين الذين صوتوا لصالح ميرتس (93%) والعمل (56%)
وقاديما (53%) فى حين أن بقية الأحزاب الأخرى تعارض لك.

وفيما يخص قضية جلعاد شاليط فإن هناك إجماع كبير (77% من إجمالى الشعب و
85% من الشعب اليهودى) على ضرورة وضع إطلاق سراحه شرطاً مسبقاً لوقف إطلاق
النار مع حماس، حتى وإن كان نتيجة ذلك عدم التوقيع على اتفاق، وأن تستأنف
حماس إطلاق الصواريخ المكثف على مستوطنات الجنوب. وبروح مشابهه فإن
الغالبية العظمى (77% من إجمالى الشعب و70% من اليهود) يؤيد صفقة وفقا لها
تطلق إسرائيل فى مقابل إطلاق سراح شاليط سراح مئات الأسرى الفلسطينيين
وربما أكثر. والتقسيم وفقاً للتصويت فى الانتخابات يظهر أن هناك أغلبية
بين اليهود تؤيد مثل هذه العملية من بين كل الأحزاب باستثناء المصوتون
لحزبى البيت القومى والاتحاد القومى الذين يعتبرون أن عملية إطلاق سراح
الارهابيين خطراً حقيقياً أو أنهم يفسرون ذلك كخضوع غير لائق.